12-8-2009
بقلم أ. ناصر الحجيلان
برأت إحدى المحاكم الشيخ اليمني محمد المؤيد وفق مانشرته عدد من الصحف هذا الأسبوع، بعد أن أحتُجز في 10 يناير 2003م في ألمانيا ثم سلّم إلى أمريكا التي أصدرت ضده حكمًا في 28 يوليو 2005م بالسجن خمسة وسبعين عاماً بتهمة تمويل القاعدة وحركة حماس.
وكانت أحداث قضية الشيخ المؤيد ومرافقه محمد زايد تأججت في أمريكا في أوائل عام 2003 في الوقت الذي كانت تشحن فيه الحكومة الأمريكية الناس استعداداً لحرب العراق قبل أشهر قليلة من شن الهجوم. وقد وقع الشيخ المؤيد ومرافقه ضحية كمين من السلطات الأمريكية بواسطة مخبر يمني استطاع استدراج الشيخ ومرافقه للذهاب إلى ألمانيا لاستلام دعم مالي مزعوم من فاعل خير. وبعد وصولهما اعتُقلا لفترة ثم سلّما لأمريكا التي اتهمتهما بدعم الإرهاب من خلال أدلة تخمينية وترجمات غير دقيقة لحديث دار بين المؤيد ومرافقه سجّل بطريقة غير قانونية.
وقد شاب المحاكمة ملابسات منها محاولة المخبر اليمني إحراق نفسه بإضرام النار في جسده أمام البيت الأبيض احتجاجاً على عدم استلامه ما وعدته السلطات الأمريكية به من مكافآت؛ ومنها إلغاء تأشيرات أربعة شهود يمنيين قبل موعد المحاكمة دون إبداء أسباب سوى القلق الأمني المحتمل. وأهم من ذلك أن التهمة مبنية على احتمال نظري وهو أن التبرّع المزعوم سوف يستخدم لدعم الإرهاب، مع أن المبلغ أصلا وهمي ولم يُستلم، والدعوى برمّتها قائمة على التكهّن. ومع ذلك فقد صدر الحكم ضدّهما. ولكن محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك قضت يوم الخميس الماضي 6 أغسطس 2009 بإلغاء الحكمين القضائيين بإدانة الشيخ المؤيد ومرافقه وأمرت بالإفراج عنهما، واعتبرت أن هيئة المحلفين في المحاكمة الأولى "كانت متأثرة بالشهادات الاستفزازية التي تحدثت عن ارتباطات المتهمين بالإرهاب والتي لم يكن لها أية علاقة بالقضية".
وإذا كانت قضية الشيخ المؤيد ارتبطت بفترة زمنية عصيبة على أمريكا وعلى العالم أجمع، مما جعل الموضوع يتّخذ مساراً غير عادل، فإن قضية أخرى شبيهة بهذه القضية وهي قضية حميدان التركي كانت لها ملابسات غامضة أدّت في النهاية إلى الحكم ضده بالسجن 128 سنة. ومع أن الحكم ضد حميدان التركي كان عن حالة تحرّش بخادمة، إلا أن الظروف السياسية لم تكن معزولة عن القضية حتى وإن لم تظهر في حيثيات الحكم.
وتلتقي القضيتان في عدم وجود ما يثبت أن المتضرر الافتراضي أمريكي، فالخادمة في قضية التركي أندونيسية، ووقائع المصيدة بالنسبة للمؤيد حصلت في ألمانيا. واعتبار القضية أمريكية من خلال التعبئة السياسية والأيدولوجية لهيئة المحلفين وللرأي العام الأمريكي إنما جاءت بدوافع ربما لاتخلو من كونها مغرضة. وأبرز من ذلك، أن القضيتين بُنيتا على افتراضات لم تثبت، وقد استطاعت محكمة الاستئناف في نيويورك التحقق من عدم صحّة ما نُسب للشيخ المؤيد. ومن المؤمل أن تستطيع المحكمة العليا استئناف الحكم في قضية التركي بعد رفض محكمة الاسئناف في ولاية كولورادو الطعن في الحكم مطلع هذا العام. جدير بالذكر أن قاضيين جديدين سيدخلان المحكمة العليا مؤخراً، وقد عينت القاضية "سونيا سوتومايور" قبل أيام، ومن المتوقع أن ينضم قاض آخر إلى المحكمة قريباً، وهما من أصحاب التوجّهات العادلة (أي: غير المؤدلجة التي يوصف أصحابها عادة بأصحاب التوجهات الليبرالية)؛ وهذا ما يفتح المجال أمام وجود فرصة عادلة لاستئناف الحكم ضد التركي.
ولابد من الإشارة إلى أن تبرئة الشيخ المؤيد ومرافقه تساعد في إعادة الأمل من جديد في العدالة الأمريكية التي غيّرتها الإدارة الأمريكية السابقة، وساهمت بسياستها في وضع أبرياء خلف القضبان؛ منهم من استعاد اليوم براءته ومنهم من ينتظر. ويطمح كثير من مناصري حقوق الإنسان ومؤيدي العدالة أن تكون فترة الرئيس أوباما فترة لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة بما يعيد القيم الأمريكية العليا إلى مكانها الحقيقي في الحياة.
No comments:
Post a Comment